إقرار خطة اللجنة الوطنية للمرأة خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء

صنعاء | 12 يونيو | المسيرة نت: أقر المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه اليوم السبت، برئاسة رئيس مجلس الوزراء للدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مصفوفة الخطة التنفيذية للجنة الوطنية للمرأة للفترة المتبقية من العام الجاري 2021م.

وبحسب وكالة سبأ، تضمنت الخطة المقدمة من قبل رئيسة اللجنة غادة أبو طالب، جملة من الأهداف الرئيسة والفرعية التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بما يسهم في التخفيف من الفقر عبر سياسات وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة والنهوض بدورها الإنتاجي من خلال تكثيف النشاط التدريبي في أوساط النساء في المدن والأرياف حول المشاريع الصغيرة وفي مجالات الحرف اليدوية والصناعة المنزلية وتسويق المنتجات، علاوة على إعداد دراسة الجدوى للمشاريع الخاصة بسيدات الأعمال.

كما تسعى الخطة إلى المشاركة في تعزيز دور المرأة على مستوى الأسرة والمجتمع والحياة العامة والعمل على توطيد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية إزاء كافة الجوانب والمبادرات المتصلة بالمرأة.

وحث المجلس الأعلى، كافة الجهات الحكومية على التعاون الفاعل مع اللجنة الوطنية وأنشطتها المختلفة الخاصة بالمرأة وقضاياها ومع برامجها وخططها السنوية و مراعاة حضور البعد التنسيقي مع اللجنة كمظلة حكومية معنية ومعبرة عن قضايا المرأة اليمنية و مختلف حقوقها.

وأكد المجلس أهمية إسناد اللجنة وأنشطتها الحيوية بما يعينها على القيام بمهامها تجاه المرأة خلال الفترة الاستثنائية الراهنة.

واطلع المجلس على تقرير الانجاز السنوي للجنة الوطنية للعام الماضي 2020م، والذي اشتمل على الأنشطة المختلفة التي نفذتها اللجنة في كافة المجالات بهدف تعزيز دور المرأة في الأسرة والمجتمع والحياة العامة، ورفع مستوى الوعي في مواجهة الحرب الناعمة والأنشطة المعادية للقيم والمبادئ الأخلاقية الأصيلة للشعب اليمني، فضلاً عن إعداد اللجنة دليلاً تدريبياً حول أسس تضمين احتياجات النساء وقضاياهن في خطط الاستجابة الإنسانية وآلية تقييم الاحتياجات.

وتضمن التقرير الدراسة التي أنجزتها اللجنة حول تطوير البناء المؤسسي للآلية الوطنية المعنية بالمرأة وذلك وفقا لمتطلبات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وغيرها من الأنشطة المتصلة بمهام اللجنة.

وكلف المجلس اللجنة العليا بالتنسيق مع أمانة مجلس الوزراء،  برفع تقرير مختصر إلى مجلس الوزراء حول أوضاع اللجنة وأبرز احتياجاتها لمناقشتها في الاجتماع القادم واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.