غضب في الولايات المتحدة بعد وفاة فتى ذو بشرة سمراء في مركز إصلاحي

وكالات | 9 يوليو | المسيرة نت: علق رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الخميس، اتفاقية تسليم المجرمين مع هونج كونج. وبموجب قانون الأمن، يمكن إرسال المشتبه بهم في هونج كونج للمحاكمة في محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي في البر الرئيسي الصيني.

وأعلن موريسون إجراءات ما وصفه لمساعدة مواطني هونج كونج على بدء حياة جديدة في أستراليا بما في ذلك تمديد التأشيرات لمدة خمس سنوات بعد أن فرضت بكين قانونا أمنيا جديدا على المدينة التي تعد من أهم المراكز المالية الآسيوية.

ووفقا لوكالة "رويترز" قال موريسون إن قانون الأمن القومي الجديد الذي صدر الأسبوع الماضي في هونج كونج يعد تغييرا جوهريا في الظروف وإن أستراليا ستعلق اتفاقية التسليم.

وأضاف ”سيكون هناك مواطنون من هونج كونج يتطلعون للانتقال إلى مكان آخر، لبدء حياة جديدة في مكان آخر، لنقل مهاراتهم وأعمالهم“، حد زعمه.

وأعلن كذلك إجراءات التأشيرة التي ستساعد مواطني هونج كونج الموجودين بالفعل في أستراليا على البقاء. وستتاح لطلاب هونج كونج الذين يتخرجون في أستراليا فرصة البقاء لمدة خمس سنوات والتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة بعد ذلك الوقت.

وسيكون مواطنو هونج كونج الحاصلين على تأشيرات عمل مؤقتة في أستراليا مؤهلين أيضا لتمديدها لمدة خمس سنوات، ثم التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة.

وقال موريسون إن هناك 10 آلاف مواطن من هونج كونج في أستراليا بتأشيرات طالب أو تأشيرات عمل مؤقتة.

وحذّرت أستراليا، في وقت سابق اليوم الخميس رعاياها المقيمين في هونغ كونغ من خطر ما وصفته تعرّضهم للاعتقال بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة مؤخراً".

وفي إجراء من شأنه أن يثير غصب بكين، أصدرت وزارة الخارجية الأسترالية تحديثاً لإرشادات السفر إلى هونغ كونغ حضّت فيه الرعايا الأستراليين المقيمين في المدينة الصينية التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي على "إعادة النظر بحاجتهم للبقاء في هونغ كونغ" إذا كانت لديهم أي بواعث قلق من القانون الجديد.

ونشر هذا التحذير قبيل إعلان رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون تمديد تأشيرات إقامة مواطني هونغ كونغ المقيمين في استراليا.