محكمة بحرينية تؤيد تهمة السجن سنتين بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب

أيدت محكمة الاستئناف البحرينية اليوم الأربعاء حكما بالسجن صدر بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب بالسجن عامين عقب تلفيق تهم له من بينها بث “أخبار كاذبة” حول المملكة الخليجية عبر وسائل إعلام غربية، على ما أفاد مصدر قضائي.

وكالات | 22 نوفمبر | المسيرة نت: أيدت محكمة الاستئناف البحرينية اليوم الأربعاء حكما بالسجن صدر بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب بالسجن عامين عقب تلفيق تهم له من بينها بث “أخبار كاذبة” حول المملكة الخليجية عبر وسائل إعلام غربية، على ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر إن “محكمة الاستئناف البحرينية تؤيد الحكم الصادر على الناشط الحقوقي نبيل رجب بالسجن عامين بسبب مقابلات تلفزيونية” أجريت معه.

وردت محكمة الاستئناف طلبا لإلغاء العقوبة قدمه محامو المعارض الموقوف منذ حزيران/يونيو 2016، على ما أوضح المصدر طالبا عدم كشف اسمه.

وأصدرت محكمة بحرينية في 10 تموز/يوليو حكما بالسجن بحق الناشط لمدة سنتين على خلفية تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام غربية.

ويحاكم رجب (52 عاما)، رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، في قضية ثانية تتعلق بارتكاب “جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية واضعاف الجلد في الأمة”.

ويمكن ان يصل الحكم في هذه القضية الى 15 سنة، وقد حددت الجلسة التالية في سياقها في 31 كانون الأول/ديسمبر.

وتعود هذه القضية الثانية إلى تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو وانتقد العدوان السعودي الامريكي على اليمن.

وفي سياق هذه القضية وجهت إليه تشمل هذه القضية أيضا تهمتي “اهانة مؤسسة تابعة للدولة والاساءة للسعودية عبر مواقع التواصل”.

وكان رجب اوقف مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته الى التظاهر ضد الحكم في البحرين. ودعت منظمات حقوقية عدة السلطات الى الإفراج عنه.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها ونفذت في منتصف يناير الماضي أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة معارضين أدانتهم بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط اماراتي في مارس 2014، ما ادى إلى اندلاع تظاهرات.