التكتل المدني يدين مجزرة علاف بصعدة ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية

طالب التكتل المدني للتنمية والحريات، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما يرتكبه العدوان السعودي الأمريكي من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، مؤكدا أن جريمة اليوم في سوق علاف بصعدة تعد جريمة حرب.

صنعاء | 1 نوفمبر | المسيرة نت: طالب التكتل المدني للتنمية والحريات، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما يرتكبه العدوان السعودي الأمريكي من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، مؤكدا أن جريمة اليوم في سوق علاف بصعدة تعد جريمة حرب.

وأدان التكتل في بيان حصلت "المسيرة نت" على نسخة منه، بأشد العبارات المجزرة البشعة بحق المدنيين الأبرياء التي ارتكبها طيران التحالف فجر اليوم وراح ضحيتها 30 مدنيا بين شهيد وجريح من نزلاء لوكندة ومحلات التجارية  في سوق علاف بمديرية سحار بصعدة.

وأكد أن الجريمة تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جرائم حرب.

وشدد على أن تعمد توجيه الهجمات نحو المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بشكل مباشر أو ضد الأعيان المدنية إحدى جرائم الحرب.

كما أكد بيان التكتل المدني على أن دول التحالف الذي تقوده السعودية تقوم بالقصف وتوجيه الضربات الجوية دون أي اعتبار لمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والمقاتلين فهي تقترف جرائم حرب تستوجب العقاب والمحاكمة الدولية وفق ما نصت عليه قوانين ومواد القانون الإنساني الدولي.

وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، مدينا صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان بحق اليمنيين.

وناشد ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وذلك بتعرية وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب أمام شعوب العالم.

وفيما يلي نص البيان:

بيان إدانة لجريمة  استهداف طيران التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي لوكندة ومحلات تجارية بسوق علاف بمديرية سحار –صعدة.

في مجزرةٍ بشعةٍ جديدةٍ ترتكبها طائرات التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي بحق المدنيين الأبرياء، حيث شن طيران التحالف فجر، اليوم الاربعاء الموافق 1نوفمبر 2017م، عدة غارات جويةٍ، استهدفت لوكندة ومحلات تجارية بسوق علاف بمديرية سحار في محافظة صعدة. وراح ضحية هذه الجريمة30 مدني من نزلاء اللوكندة والمحلات التجارية المجاورة، ما بين قتيل وجريح، ولازالت وحدات الاسعاف، تنتشل الجثث من تحت الأنقاض حتى كتابة هذا البيان.

ونحن في التكتل المدني للتنمية والحريات، ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذه المجزرة البشعة، والتي تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جرائم حرب، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين هم من المدنيين الآمنين، حيث يتضمن القانون الإنساني الدولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، (أي المدنيين بشكل خاص). وينطبق هذا القانون في أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع سواء أكانت دولاً أم جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء الدول.

وتقتضي إحدى القواعد الأساسية في القانون الإنساني الدولي وجوب الحرص على "التمييز بين المدنيين والمقاتلين".

وبالإضافة إلى قاعدة مشابهة التمييز بين "الأعيان المدنية" و"الأهداف العسكرية"، حيث تشكل هاتين القاعدتين جزءً لا يتجزأ من أحد المبادئ الأساسية، ألا وهو (مبدأ التمييز).

ويشكل تعمد توجيه الهجمات نحو المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بشكل مباشر أو ضد الأعيان المدنية إحدى جرائم الحرب.

كما يُحظر شن الهجمات غير المتناسبة، وهي الهجمات التي من الممكن أو توقع خسائر في الأرواح أو إصابة المدنيين أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية بصورة عارضة أو التسبب بكلا الأمرين في آن معاً، ويكون الضرر مفرطاً مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة التي قد يحققها الهجوم. ويُعتبر شن هجوم غير متناسب جريمة حرب.

 وإذا ما قمنا بمقارنة ما تقترفه دول العدوان بالتوصيف القانوني المذكور في قواعد ومواد القانون الإنساني الدولي، كون دول التحالف الذي تقوده السعودية تقوم بالقصف وتوجيه الضربات الجوية دون أي اعتبار لمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والمقاتلين فهي تقترف جرائم حرب تستوجب العقاب والمحاكمة الدولية وفق ما نصت عليه قوانين ومواد القانون الإنساني الدولي.

كما يطالب التكتل المدني بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، وندين صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان بحق اليمنيين.

ونناشد ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وذلك بتعرية وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب أمام شعوب العالم.

وفي ختام البيان نسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى وتضامننا وتعاطفنا الكبير مع أهاليهم وذويهم

 والله الموفق،،،

صادر عن التكتل المدني للتنمية والحريات، الأربعاء الموافق 1نوفمبر 2017م

 -منظمة أصوات حرة للإعلام

 -منظمة مناصرون للحقوق والحريات

 -مؤسسة يمانيات للطفل والمرأة

-المركز الوطني للإعلام الاقتصادي